قمار
گرچه از گذشته های دور، قمار و شرط بندی امری پلشت و پلید جلوه می کرده وهماره سعی در تبری از آن بوده است، لیکن امروزه به همت آزادیهای بی قید و شرط در فضای مجازی، قمار در لباسی جدید و به شیوه ای مدرن نه تنها انجام که تبلیغ هم می شود. وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام در این بحث به بررسی موضوع قمار و مسایل حقوقی و کیفری مربوطه می پردازد:
قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هر یک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند.
هر وسیله یا ابزاری که عرفا در قماربازی به کار رود و برای این کار شهرت یافته باشد آلت قمار می شود بنابراین بازی با چنین آلاتی اگرچه قرارداد و شرط بندی برای برد و باخت هم در کار نباشد، حرام است.
برای تشخیص آلت قمار باید به عرف رجوع کرد چرا که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. مثلا الآن نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت این که در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد.
بسیاری از فقها اصل ملاک قماربازی را توام بودن آن با برد و باخت و شرط بندی می دانند، حتی اگر بازی با آلات قمار نباشد; مانند فوتبال که فی نفسه حرام نیست اما اگر با شرط بندی و برد و باخت مالی همراه باشد، قمار شمرده شده، حرام می گردد .
انواع بازيهاي قمار در فضاي مجازي
اين نوع از بازي ها شامل پيش بيني مسابقات ورزشي،مسابقات پيامکي و مسابقات قرعهاي (بخت آزمايي) است.
الف. پيش بيني مسابقات ورزشي
در اين گونه سايتها که اخيراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغي قادر به پيش بيني مسابقات ورزشي به خصوص مسابقات فوتبال ميشوند.
افرادي که در اين مسابقات شرکت ميکنند و داير کنندگان اين سايتها مجرم ميباشند و افرادي که از اين راه اموالي را به دست آوردهاند بايد آن را به صاحبانشان مستردد نمايند.
ب. مسابقات پيامکي
اين مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزار ميگردد. روال کار اين گونه مسابقات بدين گونه است که افراد با جواب دادن به سؤالي که اصولاً خيلي آسان طرح ميشود وارد مرحله قرعه کشي مسابقه ميشوند.
در واقع اگر هزينه جوايزي که به برندگان اهدا ميشود از محلي غير از پول شرکت کنندگان در مسابقه باشد به نظر ميرسد شرکت در اين مسابقات مشکل شرعي نداشته باشد.
ج. مسابقات قرعهاي (بخت آزمايي)
اساس شکل گيري اين مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در اين مسابقات به مهارت و فعاليت خاصي نميپردازند؛ بلکه با پرداخت مقداري هزينه شانس و اقبال خود را امتحان ميکنند. بخت آزمايي که در اصطلاح انگليسي به آن لاتاري گفته ميشود، نوعي قمار دسته جمعي است که به علت جذابيت جوايز آن در حال رواج و گسترش روز افزون ميباشد.
البته بايد در نظر داشت که برگزار کنندگان اين مسابقات براي تطهير اين نوع فعاليت غالباً به صورت نمادين اقدام به اعمال عامالمنفعه و خيرخواهانه مينمايند که اين اعمال ياد شده به هيچ وجه باعث از بين رفتن حرمت بخت آزمايي و قمار نميشود. (باشگاه خبرنگاران جوان)
براساس ماده۶۵۴ قانون مدنی ، قمار و گروبندی(نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند هرکس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند) باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست . لازم به ذکر است قانون ایران فقط در چند مورد شرط بندی را مجاز دانسته است؛ در این مورد ماده۶۵۵ قانون مدنی می گوید در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
قمار در قانون مجازات اسلامی
بر طبق قانون مجازات اسلامی، قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي شوند و در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محکوم مي گردند.
هم چنین هر کس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
از این گذشته هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود. هر کس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود و تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
همچنین اشخاصي که در قمارخانه ها يا اماکن معد براي صرف مشروبات الکلي قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحاء به داير کننده ي اين قبيل اماکن کمک نمايد معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.
شرط بندی
در قانون مجازات اسلامی، برای شرط بندی عنوان مجرمانه ای ذکر نشده است، لیکن زمانی که موضوع شرط بندی محقق و مصدق شد، با متخلفان براساس قانون مربوط به جرم قمار برخورد می شود. لذا شرطبندی یکی از مصادیق جرم قمار به شمار می رود. هرچند هرروزه به تعداد سایتهای اینترنتی که به شرطبندی ورزشی میپردازند، افزوده می شود و در کانال ها و صفحات مجازی تبلیغات گسترده ای برای آنها انجام می شود. اگر چه تعدادی از آنها با پیگیری ها و با دستور قضایی، مسدود شده اند. نکته قابل ذکر در این مورد این است که در برخورد با این نوع تخلف ها خلا قانونی نداریم و بر اساس مواد مختلفی در قانون مجازات اسلامی و هم چنین قانون جرایم رایانه ای ، این دست سایت ها قابل پیگرد قضایی هستند ، لیکن خلا شناسایی و اطلاع رسانی مناسب در خصوص فعالیت این سایت ها وجود دارد.
تفاوت قمار و شرطبندی
- قمار قراردادی است فی ما بین 2 یا چند نفر که بر اساس این قرارداد بازی مخصوصی(تخته نرد، شطرنج، پاسور،.... ) را انجام می دهند و توافق می کنند که هریک از آنها که برنده شد، دیگران مال معینی را به او بدهند. بنابراین ابتدا مقدار مال معین و کنار گذاشته می شود و به برنده نهایی داده می شود.
- گروبندی (شرطبندی) قراردادی است که بین 2طرف منعقد می شود. یکی از دو طرف موضوع معینی را اثبات میکند مثلن می گوید در مسابقه فلان تیم برنده خواهد شد و طرف دیگر این موضوع را نفی می کندو می گوید خیر تیم دیگر برنده می شود و یا این که هر دو تیم به نتیجه مساوی می رسند. سپس هر دو طرف متعهد میشوند که هر یک درست گفته باشد، مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعهای را پیشبینی کنند و متعهد شوند که هر کدام درست گفته بود، مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.
مرجع رسیدگیکننده قضایی به جرم قمار
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم قمار، دادگاههای عمومی هستند. پرونده های قمار بعد از دادسرا، به این دادگاهها ارسال میگردد.
جرم قمار دارای جنبه عمومی است و دادستانی هرلحظه که شاهد چنین تخلفی باشد، و یا گزارش وقوع این جرم را دریافت کتد، میتواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی لازم را انجام دهد.
رد مال به مالباختگان در جرم قمار
در جرم قمار و هم چنین شرط بندی اعم از شرط بندی و قمار در فضای حقیقی یا مجازی تنها در صورتی امکان رد مال وجود داردکه فرد اغفال شده و کاری را سهواً و از روی جهل به موضوع انجام داده باشد. لیکن چنانچه مالباخته در جرم شرطبندی سهیم باشد و با علم به موضوع و با قصد شرطبندی این کار را انجام داده باشد، مجرم تلقی می گردد و با او نیز برخورد می شود.
تهیه و تنطیم: وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام
Tags: حمید رضا محمدی, موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام, وکیل در تهران, وکیل در دادگاه های کل کشور, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران, وکیل محمدی, قمار