رابطه نامشروع در فضای مجازی

امروزه کمتر کسی را می توان یافت که عضو حداقل یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، فیس بوک و ... نباشد. شبکه های اجتماعی همانقدر که ارتباط را راحت تر و کم هزینه تر کرده اند، مشکل آفرین و جرم زا نیز بوده اند. به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع شده است. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی به بررسی جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی می پردازد:

 

رابطه نامشروع

جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاكی خصوصی ندارد.در این جرم، مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌كه شاكی خصوصی شكایت كند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی شود.

 ماده 637 قانون مجازات اسلامی

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل(بوسیدن)‌یا مضاجعه(همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

در مورد این ماده حرف و حدیث بسیار است و اغلب مورد چالش حقوقدانان اعم از وکیل و قاضی قرار می گیرد. در قانون تعریف شفاف و روشنی از رابطه نامشروع و یا عمل منافی عفت نشده است و فقط با بیان مصداق هایی از آن سعی نموده ذهن مخاطب را به اصل ارجاع دهد. در ماده فوق دو مصداق تقبیل و یا مضاجعه هر دو  مستلزم ارتباط فیزیکی و جسمی است و از همین رو برخی بر این باورند که این ماده را نمی توان در مورد  فضای مجازی ساری و جاری دانست. ضمن این که باور بر این است که چون  تقبیل و مضاجعه بعد از عمل منافی عفت آمده است این دو مصداق عمل منافی عفت اند و نه رابطه نامشروع.  پرسش همیشه مطرح در این مورد این است که آیا ارتباط جسمی و جنسی عنصر مادی جرم رابطه نامشروع است یا خیر. پاسخ چیره بر این سوال این است که عمل منافی عفت غیر از زنا است و رابطه نا مشروع نیازی به تماس فیزیکی ندارد و هر برقراری ارتباطی که محتوای آن برخلاف شرع باشد بین زن و مرد نامحرم را شامل می شود.

نطرات اداره حقوقی قوه قضاییه در این مورد هم متفاوت بوده است. در حالی که در نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ ابراز می دارد: «صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید.» لیکن در نظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸  انشا می کند :«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.»

 همین اداره در نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳  بیان می دارد:«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.»

رویه فعلی دادگاه ها در خصوص این ماده متفاوت و متناقض از دیگری است. بیشتر دادگاه ها براین باورند که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست، برخی نیز معتقدند که برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی هنوز جرم انگاری نشده است.

آیا رابطه نامشروع در فضای مجازی حکم رابطه واقعی آن را دارد؟

در این رابطه بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را همچون رابطه واقعی تلقی نموده و حکم صادر می نمایند و برخی نیز رافت بیشتری به خرج می دهند.

مجازات ارتباط نامشروع چیست؟

مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت  غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند .

 آیا محتوای چت و پیامک در دادگاه قابل استناد است؟؟

ماده 50 در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای می گوید:

"چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»

از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بر طبق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اپراتورهای تلفن همراه موظفند اطلاعات را تا ۶ ماه ذخیره کنند بنابراین اطلاعات تماس یا متن پیامک های مربوط به ۶ ماه قبل معمولا نگهداری نمی شود.

بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، پیامک  و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدان ها استناد کرد. توجه داشته باشید که پیامک و تماس های تلفنی اماره برای تشخیص جرم رابطه نامشروع و تقویت علم قاضی برای صدور حکم محکومیت می باشد.

 

آیا تهیه پرینت از پیامک ها و  چت فرزند یا همسر در فضای مجازی امکان پذیر است؟

اطلاعات تماس و پیامک های رد و بذل شده در فضای مجازی جزء اطلاعات شخصی هر فرد می باشد و جستجو و تفحص در مورد آنان حتی در اختیار فامیل درجه یک همچون پدر، مادر و یا همسر فرد نیست و فقط به تشخیص دادگاه یا دادسرا برای کشف جرم است که می توان اصطلاحا پرینت آن را به دستور قاضی و از طریق استعلام اخذ نمود.

لازم به ذکر است که اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد دادگاه یا دادسرا می تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

اصولا تفتیش و بارزسی مراسلات پستی،مخابراتی صوتی و تصویری افراد ، آن هم چنانچه مرتبط با جرم باشد، جز به دستور مقام قضایی نمی تواند صورت گیرد و کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.

پیامک ها دم  دست نیستند.

 بر طبق قانون هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد.

طرح دعوی جرم رابطه نامشروع

بر طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا . بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری  به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود. در تبصره این ماده ذکر شده است که  منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع جنسی و جسمانی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و …) شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند، لیکن اگر مدعی رابطه نامشروع در فضای مجازی باشد مانند رابطه از طریق پیامک تلگرام و اینستاگرام و  … باید به دادسرا مراجعه کند.

بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرائم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي که به موجب اين قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی