کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری اینترنتی امروزه به یک معضل جدی در فضای اینترنتی تبدیل شده و بخش عظیمی از پرونده های جرائم مالی را به خود اختصاص داده است به طوری که براساس آمار ارائه شده، 85 درصد خسارات مالی ناشی از جرائم اینترنتی در نتیجه کلاهبرداری اینترنتی است. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی به بررسی این جرم در قانون می پردازد:
سوءاستفاده در كلاهبرداري اینترنتی عبارت است از: اقدامات و دستكاري هاي غيرمجاز و غيرقانوني كه شامل موارد زير است:
الف - وارد كردن دادهها و اطلاعات اعم از صحيح و غلط: وقتي كه وارد كردن دادهها واطلاعات منتهي به تحصيل مال يا وجه و امتياز گردد، جرم كلاهبرداري اینترنتی محقق ميشود. مانندوارد كردن اطلاعاتي به سيستم رايانهاي بانك يا يك مؤسسه مالي و واريز وجه مربوط به حساب خود ياديگري.
ب - تغيير غيرمجاز دادهها و اطلاعات رايانهاي : چنانچه جعل رايانهاي مصداق سوءاستفادهقرار گيرد و در نتيجه تغيير مزبور، مال، وجه امتيازات و خدمات مالي تحصيل گردد جرم محقق ميشود. مانند تغيير عنوان شركت يا مؤسسه مالي يا تجارتخانه يا بانك وقتي منتهي به اين شود كه مشتريانمؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغيير دهنده اطلاعات واريز نمايند.
ج - محو دادهها و اطلاعات رايانهاي و مخابراتي: شامل از بين بردن و حذف دادههاست. درصورتي كه اين محو در جهت تحصيل وجه يا امتيازات مالي باشد، ميتواند از مصاديق كلاهبرداريكامپيوتري با سوءاستفاده از طريق محو دادهها و اطلاعات تلقي گردد.
د - توقف دادهها و اطلاعات رايانهاي: ايجاد وقفه در سيستم رايانه ممكن است موقت يا دائمي باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصي و طرف پرداخت قرار دادن خود به طور غيرمجاز.
ه - مداخله در كاركرد سيستم رايانه : ايجاد اختلال غيرقانوني و غيرمجاز در كاركرد سيستمكامپيوتري وقتي در جهت تحصيل مال يا وجه يا منفعت يا امتياز يا خدمات مالي باشد، مرتكببرحسب توفيق يافتن در بردن مال يا امتياز يا عدم موفقيت در تحصيل مال يا امتياز، مرتكب كلاهبرداري تام و يا شروع به كلاهبرداري تلقي ميگردد.
مجازات کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری(قانون تشدید) جرم انگاری شده است. در این ماده ارکان و شرایط تحقق این جرم نیز بیان گشته است. با استفاده از این ماده، کلاهبرداری رایانه ای در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مطابق زیر تعریف و جرم انگاری شده است:
"هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «دادهپيام» برنامهها و سيستمهای رايانهای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «دادهپيام» مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانهای و غير ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستمهای پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم میشود. "
هم چنین در تبصره این ماده آمده است: شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
ناگفته نماند قانون جرایم رایانه ای نیز این جرم را در ماده 13 این گونه تعریف کرده است:
"هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
مصادیق مشهود جرم کلاهبرداری رایانه ای در جامعه و راه پیشگیری از آن
یکی از مواردی که جرم کلاهبرداری را می توان در مورد آن مطرح کرد، سواستفاده از کارت های بانکی است. تجار و کسبه، به دلایل مختلف اطلاعات مربوط به کارت های پرداخت مشتریان را در اختیار دارند؛ یا حداقل می توانند به هنگام استفاده از کارت نسبت به آن ها اطلاع پیدا کنند. این اطلاعات، به بهانه استفاده در مراجعه های بعدی، شرکت در قرعه کشی یا اطمینان فروشنده نسبت به تعلق کارت به خود مشتری، دریافت می شوند.
دارنده کارت هم می تواند در نقش کلاهبردار ظاهر شود و از این وسیله در تجارت الکترونیکی سو استفاده کند. به عنوان مثال، می تواند در سایت فروشگاهی معامله ای انجام دهد و خرید کند و سپس به دروغ مدعی شود که کالا را دریافت نکرده است و یا بعد از دریافت کالا مدعی شود که از کارت او سواستفاده شده مثلا مبلغی بیش از آنچه باید کسر شده است.
یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از کلاهبرداری و سواستفاده از اطلاعات و اینترنت، کاستن از تشریفات ابطال داده و اطلاعات سوخته است. برای مثال، وقتی کارت پرداخت به همراه اطلاعات استفاده از آن فاش می شود یا شناسه های شخصی(خصوصی) که می تواند در جرایم مالی به کار گرفته شود، گم شده یا به سرقت برود، بانک ها و موسسات مالی این امکان را به ذی نفع فراهم می آورند که در اولین فرصت و با استفاده از سریع ترین ابزار ارتباطی، به تغییر شناسه ها یا بی اعتبار کردن ابزارهای پرداخت الکترونیکی اقدام نمایند. هر چه این ابزار متنوع تر، دردسترس تر و کم دردسرتر باشد، بیشتر جرمزدا بوده و قابلیت سواستفاده از آن اطلاعات را به حداقل می رساند.
شیوه رسیدگی و پیگیری جرم کلاهبرداری اینترنتی
بر اساس قانون و دستورالعملهای اجرایی، پلیس فتا از مراجع رسمی رسیدگی و پیگیری جرم کلاهبرداری اینترنتی است.
پلیس فتا موظف است که هرگونه دسترسی غیر مجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی اشخاص، شنود غیرمجاز، جعل رایانهای، تخریب و اخلال در دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران را مورد پیگیری قرار دهد.
با توجه به ماهیت جرایم دیجیتالی یا رایانهای و بر اساس قانون، پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرایم این حوزه در تمام بخشهای سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را داراست.
پلیس فتا از مرحله رصد، پیش بینی و پیشگیری، کشف، تحقیقات،اخذ دستور قضایی، دستگیری متهم، بررسی صحنه جرم و جمع آوری ادله، استنادسازی ادله و ارائه ادله به محاکم قضایی اقدامات قانونی را انجام می دهد.
تمام جرایم اشاره شده به استناد قانون جرایم رایانهای مصوب اسفند ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و قوانین مرتبط با حوزه تولید و تبادل اطلاعات و جرایم ارتکابی در حوزه بین الملل توسط کارشناسان این پلیس احصاء و در چهارچوب قوانین کشور نسبت به برخورد با این جرایم اقدام میشود.
تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی
Tags: حمید رضا محمدی, وکیل, موسسه حقوقی, وکیل در تهران, وکیل در دادگاه های کل کشور, وکیل حمیدرضا محمدی, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران, کلاهبرداری