پول و ارز در قانون

نوسانات بازار ارز، صرفنظر از این که بر اقتصاد تک تک افراد جامعه تاثیرگذار  بوده و برکات آن در سفره همگان مشهود است، گاه برای برخی وسوسه انگیز و اغواگر ظاهر شده و چه بسا مشکلات عدیده ای برای آنان به وجود آورده است. در این بحث، وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام، در مورد پول و ارز در قانون و مسایل مرتبط با آن صحبت می کند:

 قوانین و مقررات نظام  پولی و ارزی را چه کسی وضع می کند؟

 

براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به عنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظيم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و معاملات ارزی و تعهد و يا تضمين پرداخت‌های ارزی با تصويب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصويب هيأت وزيران، تعيين کننده مقررات برای موسسات اعتباری غيربانکی و کليه مقررات، مصوبات يا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.(cbi.ir)

تفاوت پول و ارز

پول رايج كشور تنها به صورت اسكناس و سكه های فلزي است مگر با اختيار بانك مركزي چيزهاي ديگر مانند چك نيز در مقام پول برآمده باشد. هم چنين امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و این امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي شود.

ارز يا اسعار « به اسناد تجارتي و بانكي گفته مي شود كه ارزش آنها به پول هاي خارجي معين شده باشد . مطابق بند (پ) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

درواقع ارز همان پول خارجي است و تفاوت اصلي پول و ارز در داخلي وخارجي بودن اين دو است.(apu.ac.ir)

جرم درنظام پولی و ارزی

بر اساس ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، ارتكاب هريك از اعمال « قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع کردن عمدۀ آنها اعم از داخلي وخارجي و امثال آن‌جرم محسوب ومرتكب به مجازات‌هاي مقرردر قانون مذكور محكوم مي شود .

 موارد اخلال در نظام پولي و ارز كه دربند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور احصا شده است شامل موارد زیر است:

 الف) قاچاق عمدۀ ارز يا انتقال غير قانوني ارز

ب) ضرب سكه قلب و جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع عمدۀ آن به داخل كشور

  جرم قاچاق عمدۀ ارز يا انتقال غير قانوني ارز

 قاچاق عمده عبارت است از وارد كردن، توزيع نمودن عمدۀ آنها به منظور ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران. (بند «الف» مادۀ1 و مادۀ 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي)

مطابق قانون نحوۀ اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند و دولت هم از طريق بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار اين مقررات را معين و اعمال مي كند؛ هم چنين خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و درحكم قاچاق است. انتقال غير قانوني ارز ناظر به رفتارهايي است كه به خريد و فروش، عمليات هاي بانكي و قاچاق مرتبط است.

جرم ضرب سكه قلب و جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع عمدۀ آن به داخل كشور

بي شك يكي از مصاديق بارز اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادي كشور،‌ ضرب سكه قلب و جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع عمدۀ آن به داخل كشور و توزيع آنهاست. هرچند كه ضرب سكه و جعل اسكناس في نفسه از جمله جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي محسوب مي شوند ولي با توجه به تأثير شگرفي كه در اخلال نظام پولي و اقتصادي كشور دارد (به ويژه در حجم عمده و كلان آن)  مطابق ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يكي از جرايم اقتصادي و مالي محسوب مي گردد.

 نكتۀ قابل توجه اين است كه منظور از ضربه زدن و مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران، هيئت و تركيب كلي حكومت شامل پيكره كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تمامي اركان و قواي مختلف است.