عزل قیم

یکی از مباحث مهم درقانون مدنی بحث احوال شخصیه است .احوال شخصیه  اوصافی هستند که مربوط به اشخاص است صرف نظر از شغل و مقام آنها در اجتماع که این اوصاف قابل تقویم به پول نیست مثل ازدواج – طلاق- نسب – ولایت و ..

 

در کتاب سوم قانون مدنی به بحث احوال شخصیه پرداخته شده است و از مباحث قابل توجه در خصوص این مورد موضوع حمایت از محجورین است. اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع ( یعنی دارا بودن از حق ) هستند ولی ممکن است  اهلیت استیفا ( توانایی اجرای حق) را نداشته باشند. اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند محجور نامیده میشوند.

حجر در لغت به معنای منع است و محجورین در واقع کسانی هستند که به علت صغر سن و یا نقص و اختلال در قوای دماغی نمی توانند در امور خود آزادانه تصرف کنند معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است. حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند. همواره نگهداری از اطفال و دیگر محجوران به عنوان یکی از مسایل حقوقی مورد بحث بوده است.

طبق ماده 1207 قانون مدنی محجورین به سه دسته صغار ( ممیز و غیر ممیز)- افراد غیر رشید و مجانین تقسیم میشوند که هر یک شرایط و ویژگی های خاص خود را در قانون دارا می باشند  .صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند  و درصورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، در حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند صغیرممیز کسی است که تا حدی از قوه درک و تشخیص بهره مند است و تا حدودی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله را تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغارممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع صغارممیز معاملات صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند.

محجورین در جامعه از طرق مختلف مورد حمایت قرار میگیرند که یکی از این طرق نصب قیم برای محجور است . قیم در لغت به معنای ولی و سرپرست  است و کسی است که متولی امر محجور است.

نصب قیم به حکم مستقیم قانونی نیست بلکه در صورت فقد ولی خاص از جانب حاکم  و تحت شرایطی منصوب میشود طبق ماده 1188 قانون مدنی هریک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و امور آنها را اداره نماید و به استناد این ماده تا زمانی که پدر یا جد پدری و یا وصی منصوب از طرف یکی از انها وجود دارند و اهلیت لازم را جهت اداره امور محجور  دارا میباشد قیم برای محجور تعیین نخواهد شد.

همان طور که در سطور فوق عنوان گشت نصب قیم از طرق حمایتی به نفع محجور است و مبحثی است  که در قانون مدنی دارای اهمیت ویژه است و قانونگذار علاوه بر مقررات قانون مدنی در فصل سوم بخشی از مواد در قانون امور حسبی را نیز به اختیارات و مسئولیت قیم اختصاص داده است.

به طور کلی سرپرستی  و اداره امور محجور اعم از مالی و غیر مالی  بر عهده قیم است و به طور کلی وظیفه قیم مواظبت از شخص مولی علیه و اداره اموال اوست  پس شخص که دارای چنین وظیفه حساسی است باید دارای صفت امانت داری نیز باشد. قیم باید در اداره امور مالی محجور تحت قیمومیت غبطه و مصلحت وی را رعایت کند و باید از اعمالی که مضر به حال محجور می باشد بپرهیزد.

به حکم ماده 1248 قانون مدنی یکی از عوامل عزل قیم فقدان صفت امین بودن و یا سلب این صفت است؛ این وصف رکن رکین انتخاب و نصب شخص به عنوان قیم است

به استناد ماده مزبور از موارد دیگر عزل قیم محکومیت قطعی قیم به ارتکاب جرایمی از جمله سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری اختلاس هتک ناموس و جرایم منافیات عفت و جرایم علیه  اطفال و همچنین محکومیت قطعی به ور شکستگی به تقلب و تقصیر است؛ ارتکاب جرایم مذکور و پیرو آن محکومیت قطعی قیم ؛ شایستگی شخص را جهت پذیرفتن این مسئولیت زیر سوال برده و از موارد عزل قیم است.

از دیگر موارد عزل قیم محکومیت شخص به حبس است چرا که در اینصورت قیم به علت محبوس بودن توانایی اداره امور محجور را نخواهد داشت

ورشکستگی قیم نیز از موارد عزل است ؛ اداره امور مالی محجور از وظایف مهم و کلیدی قیم است و ورشکستگی نیز از موارد حجر است و طبیعتا شخصی که خود محجور است شایستگی اداره امور دیگری را نخواهد داشت .

مورد دیگری که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است عدم لیاقت و یا عدم توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه است . البته در ادامه ماده 1248 قانون مدنی دیگر موارد عزل نیز عنوان گشته است از جمله مواد 1239 و 1243 و 1244که در ذیل به این مواد اشاره شده است.

هرگاه معلوم شود كه قيم عامدا" مالي را كه متعلق به مولي عليه بوده جزو صورت دارائي او قيد نكرده و يا باعث شده است كه آن مال در صورت مزبور قيد نشود مسئول هر ضرر و خساراتي خواهد بود كه از اين حيث ممكن است به مولي عليه وارد شود بعلاوه در صورتيكه عمل مزبور از روي سوء نيت بوده قيم معزول خواهد شد. ( ماده 1239 قانون مدنی )

طبق ماده 1243 در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی )

به حکم ماده 1251 قانون مدنی مادر محجور نیز میتواند به سمت قیمومت منصوب گرددو به استناد همین ماده اگر وی و یا هر زن  دیگری که به سمت قیمومت منصوب گشته ازدواج کند موظف است ازدواج خود را ظرف یک ماه به دادستان محل اقامت خود اطلاع دهد در غیر اینصورت به حکم ماده 1252 دادستان میتواند تقاضای عزل  قیم را بکند.

البته لازم به ذکر است که اقدامات قیم نیازمند تایید مقام قضایی ( دادستان ) است و هرگاه قیم اعمال حقوقی ممنوعه انجام دهد  و یا مصلحت موکل را رعایت نکند و بدون اذن و مجوز اقداماتی انجام دهد این اقدامات غیر نافذ است  و ذکر این نکته نیز ضروری است که موارد عزل قیم جنبه حصری داشته و دادگاه بدون دلیل و بدون اثبات امر نمی تواند قیم را عزل کند زیرا سمت قیومیت به وسیله حکم دادگاه به قیم داده شده و زوال آن هم نیاز به حکم دادگاه و صراحت قانونی داردو مطابق ماده 54 قانون امور حسبی عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که قیم را تعیین کرده است .

 

موضوعات مرتبط: محجورین