اقرار

بسیار اتفاق می افتد که برای دفاع و اثبات حق در مراجع حقوقی، ناچار به ارائه دلیل و مدرک هستیم تا به قاضی در روش شدن مساله و صدور رای شایسته کمک کنیم. در قانون ایران اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اَمارات، سوگند و علم قاضی از جمله ادله‌ی اثبات دعاوی و جرایم به شمار می‌روند.

 

اقرار درلغت به معني با گفتار خود ثابت كردن كاري يا امري ، اعتراف كردن و سخن را واضح و آشكار بيان كردن مي باشد.

 اقرار در اصطلاح حقوقي عبارت است از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود.

بنابراين اقرار اخباري در رابطه با حق كه به نفع غير و به زيان اقراركننده است. گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می‌شود که متهم به جرمش اعتراف کرد.

بر اساس ماده 1278 قانون مدني «اقرار هركس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست».

ماده 1277 قانون مدنی می گوید:

«انكار بعد از اقرار مسموع نيست ليكن اگر مقر(اقراركننده) ادعا كند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي شود و همچنين است در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند».

اصطلاح شناسی اقرار

  • "مقرِّ " به معنای فرد اقرار کننده است.
  • " مقرِِ له" به شخصی اطلاق می شود که منتفع از اقرار است.
  • " مقرٌّ به" به موضوع اقرار گفته می شود.

شرایط اقرارکننده:

بر اساس ماده 1262 قانون مدنی اقرارکننده باید:

- بالغ باشد. ( به سن بلوغ شرعی رسیده باشد: پسر 15 سال تمام قمری و دختر 9 سال تمام قمری)

- عاقل باشد.(مجنون دایمی و یا مجنون ادواری در حال جنون نباشد.)

- قاصد باشد.(اقرار را با توجه به معنی آن بگوید و در مقام شوخی و هزل نباشد)

- مختار باشد.(در اثر تهدید دست به اقرار نزد و با اختیار کامل خود اقرار کند.)

شرایط مقرله(شخصی که به نفع او اقرار می شود):

برخلاف شخص اقرارکننده، لازم نیست مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛ کافی است بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده است، دارا شود.

شرایط مقربه (چیزی که به آن اقرار می شود):

  • اقرار باید در مورد موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد. مثل اینکه در دعوای تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله‌­ای ادعای پدری برای شخص ۲۵ ساله­‌ای را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.
  • اقرار یا اعتراف باید به‌صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی‌­تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید «من فلان ماشین را به سرقت برده‌­ام به‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.» این نشان می‌­دهد که می‌توان به اقرار در همان حین استناد کرد.
  • در بیشتر جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌داند. اما در برخی از جرایم شخص اقرارکننده باید چند بار به‌صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه‌ی دادگاه یا چند جلسه) به ارتکاب جرم اقرار کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده ‌ای) و نوعی از سرقت، اقرارکننده باید دوبار به جرم خود اقرار کند.

تفاوت  اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری در چیست؟

اقرار در مسائل حقوقی کافی است،

مانند این‌که شما بگویید بدهی به کسی دارید. قاضی نیازی ندارد که برای اثبات این اقرار، مستندات دیگری را بجوید.

اما در مسائل کیفری، اقرار به تنهایی کافی نیست.

یعنی اگر شما بگویید عملی مجرمانه را انجام داده‌اید، تا شواهد و مستندات، اقرار شما را ثابت نکنند، گفته‌ی شما محکمه‌پسند و مدلل نیست.

هم چنین  به ياد داشته باشيم با «اقرار حقوقی» آنچه از دست مي رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است اما در اقرار كيفري چيزي كه نابود مي شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار كننده است.

آیا می توان اقرار را انکار کرد؟

در امور حقوقی، شخصی که اقرار می­‌کند باید به آن ملزم باشد و نمی­‌تواند از آن عدول کند و آن را انکار نماید یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم لیکن اگر برای قاضی ثابت شود که اقرار نادرست است یا مقر ادعا کند که اقرارش از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته است یا اینکه به اشتباه اقرار کرده است و عذری بیاورد، درصورت اثبات این امر، اقرار او باطل و بی‌اثر می‌­شود.

 اما در امور کیفری انکار کردن بعد از اقرار، باعث از بین رفتن مجازات نمی شود؛ مگر این که به  جرمی اقرار شده باشد که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می‌­شود.  درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل می­‌رسد) باشد؛ در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین‌شده ساقط شده و به جای آن صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا می­‌شود.

آيا آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمه‌هاي تلفني به دست مي‌آيد معتبر است؟

هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست.

اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست.

اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند.

 

تهیه و تنظیم: وکیل حمیدرضا محمدی

Tags: حمید رضا محمدی, وکیل, وکیل در تهران, وکیل حمیدرضا محمدی, وکیل بین المللی, بهترین وکیل تهران, اقرار

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn