یاداشت وکیل حمید رضا محمدی به مناسبت «روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان»
جامعه بشری هماره با چالش های زیادی در زمینه عرضه و دریافت کالا و خدمات دست به گریبان بوده است و این مهم در هر اجتماعی به شیوه ای مهار و مرتفع شده است. در ایران، نخستین برخورد قانونی در حمایت از مصرف کننده در سال 1388 ه ش و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتفاق افتاد. در این قانون، تمامی اصطلاحات جاری در تجارت(مشخصا خرید و فروش کالا و خدمات) تعریف شد و هر واژه دارای بار حقوقی خاص خویش گردید و معلوم شد که منظور از مصرف کننده و عرضه کننده، تضمین صحت و سلامت کالا، عیب، تبانی، صورت حساب و امثال اینها در قانون چیست. در این قانون، حقوق مصرف کننده با جزییات برشمرده شده است این که او در چه مواقعی می تواند جنس معیوب را با سالم عوض کند و یا معامله را فسخ کند و ... . هم چنین تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را در مورد دادن اطلاعات مکفی به مشتری، شرایط فروش کالا، شرایط تبلیغات و ... برشمرده است و در تک تک موارد جرم انگاری کرده است و مجازات هر نوع تخلف را نیز تعیین نموده است.
هم چنین برای ساماندهی این موارد تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که تشکیلاتی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، را در مرکز استان ها و شهرستان ها پیش بینی نموده است. این انجمن ها در صورت شکایت افراد حقیقی یا حقوقی نسبت به تخلف از مفاد قانون سعی در ایجاد توافق بین آنها می کنند و در صورت عدم توافق، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. نیز انجمن‌ها مکلفند عملکرد دستگاه‌ها را درباره رعایت حقوق مصرف کنندگان پس از بررسی و ارزیابی به اطلاع مردم برسانند.
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال1390 تصویب و ابلاغ شد، لیکن پس از 6 سال هیئت محترم وزیران آیین نامه اصلاحی با احصا کاستی ها و موارد تکمیلی و حفظ چارچوب اصلی را جهت طرح و تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است که هم اینک در دستور کار کمیسیون لوایح قرار دارد.
صرف نظر از این که این قانون به لحاظ نظری دارای کاستی هست یا خیر، بحث اصلی تر اینجاست که مردم به عنوان مصرف کنندگان و از طرفی عرضه کنندگان کالا و خدمات تا چه اندازه ای به این حقوق خود مشرف هستند و چند درصد ازآن ها قادر به شناسایی و پیگیری مساله مربوطه در این زمینه هستند؟
براساس یک گزارش شکایات مردم از خدمات اداری و دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی حجم انبوهی از پرونده‌های دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهند.
"در برخی مواد غذایی مانند آبمیوه ها، اطلاعات روی شیشه با محتوای آن مطابقت ندارد و موجب فریب و گمراهی مصرف کننده است، برای نمونه نوشته می‌شود آبلیموی صد در صد طبیعی در حالیکه آب ترش شیمیایی است و این در حالی است که بازرسان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در کارخانه به عنوان مسوول فنی حضور دارند!
در بسیاری از کالا‌ها از جمله محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی، پوشک، مواد شوینده و. قیمت‌های درج شده روی آنها غیر واقعی و چند برابر قیمت واقعی است؛ برای نمونه قیمت مصرف کننده دستمال کاغذی ۲۰۰۰ تومان درج می‌شود در حالیکه قیمت واقعی آن ۸۰۰ تومان است، و این در حالی است که سود هر تولید کننده، عمده فروشی و خرده فروشی برای هرکالا از سوی هیئت عالی نظارت تصویب شده است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسوول نظارت بر قیمتهاست.
این در حالی است که بر اساس برخی تصمیمات، به جای تکلیف کردن به تولیدکنندگان به درج قیمت واقعی، در صدد حذف قیمت‌ها و پاک کردن صورت مساله هستند؛ موضوعی که به علت مخالفت‌های مردم و انجمن‌ها فعلاً متوقف شده است.
در قیمت گذاری کالا و خدمات علاوه بر نفع فروشنده، باید نفع مصرف کننده نیز در نظر گرفته شود؛ ولی در یک اقدام تعجب برانگیز در مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت که در تاریخ ۸ شهریور سال ۹۶ ابلاغ شده است، قیمت گذاری کالا و خدمات به واحدهای صنفی واگذار شده است در حالیکه واحد صنفی، ذی نفع است و می‌تواند هر نرخی را بر مصرف کننده تحمیل کند.
دخالت ندادن نماینده مصرف کنندگان درقیمت گذاری کالا و خدمات بر خلاف آموزه‌های دینی و عدالت اقتصادی است."
.موارد فوق نشانگر این است که حتی اگر قانون جامع و مانعی وضع شود که شده است، اجرای آن چندان سهل و ساده نیست و هزار راه دررو گاه برای دورزدن قانون و گاه برای بستن چشم و منحرف کردن نگاه آن وجود دارد.
امید روز حمایت از مصرف کننده در لحظه لحظه فعالیت های اقتصادی و نظارتی حاکم برآن ساری و جاری باشد.
حمیدرضا محمدی
وکیل پایه یک دادگستری
