قوه قضائیه «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی» را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرده است. به استناد ماده 15 آن یگانی برای احضار یا جلب متهمان یا مرتبطان جرایم اخلالگران اقتصادی تحت ریاست دادستان استان ها تشکیل می شود.

20 مرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با استجازه 12 بندی رئیس قوه قضائیه برای برخورد ویژه با اخلالگران اقتصادی موافقت کردند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است.

اسکودا در اطلاعیه‌ای آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۷ منتشر شد که بر این اساس کانون وکلای مرکز شامل استان‌های تهران، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ۸۴۰ نفر بدون سهمیه و ۳۶۰ نفر با سهمیه ایثارگری، کارآموز وکالت پذیرش خواهد داشت.

این روزها در لابه لای بحث های داغ ارز و دلار، خبرهایی می شنویم در مورد این که فلان شرکت دولتی یا خصوصی ارز دولتی برای واردات کالایی خاص دریافت کرده است اما مبادرات به خرید جنس پرفروش تر با بازدهی بیشتر دیگری از خارج نموده و کالایی کاملا متفاوت از آنچه که باید، وارد کرده است. پرسشی که پیش می آید این است که آیا این عمل جرم و مصداق جرم تحصیل مال نامشروع است. وکیل حمیدرضا محمدی در این بحث، تحصیل مال نامشروع در قانون را بررسی می کند:

اختلاف بین موجر و مستاجر در اغلب قراردادهای اجاره پیش می آید و علت آن هم چیزی نیست جز عدم آگاهی دو طرف از حقوق و تکالیف خودشان. در کشور ما کمتر پیش می آید که کسی برای انعقاد و انجام قرارداد اجاره از راهنمایی وکیل کمک بگیرد. آگاهی داشتن از حقوق و وظایف قانونی پیش از انجام قرارداد می تواند در پیشگیری از وقوع چنین اختلافاتی بسیار کارآمد باشد. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی به بیان مباحث قانونی مرتبط با موضوع اجاره ملک و آپارتمان می پردازد:

بر طبق اصول شرع اسلام و قانون ایران، زن وظیفه ای ندارد که در خانه به امور روزمره خانه داری بپردازد هر چند اکثر زنان اجتماع ما این کار را از سر عشق و محبت انجام می دهند. لازم به ذکر است قانون برای هر زحمتی که زن در منزل همسر متحمل می شود، اجرت و پاداشی درنظر گرفته است . از حقوق مالی کمتر دیده شده زن نسبت به مرد حق اجرت المثل است که به نوعی پاداش  خانه داری زن است. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام، به بیان مسایل حقوقی مرتبط با این موضوع می پردازد:

بحث تقسیم ارث از مسایل متنابهی است که هر خانواده ای با آن روبرو می شود و گاه اختلاف نظرهایی در مورد این که چه کسانی ارث می برند و میزان ارث هرکدام چقدر است به وجود می آید. در سلسه بحث های ارث، وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام به توضیح موارد مربوط می پردازد  :

بحث تقسیم ارث از مسایل متنابهی است که هر خانواده ای با آن روبرو می شود و گاه اختلاف نظرهایی در مورد این که چه کسانی ارث می برند و میزان ارث هرکدام چقدر است به وجود می آید. در سلسه بحث های ارث، وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام به توضیح موارد مربوط می پردازد:

یکی از مسایل اجتماعی که برخی همواره دغدغه آن را دارند، برخی نگرانی و دلواپسی، برخی آن را حس می کنند و برخی تجربه، مساله ازدواج مجدد مرد متاهل است که در بسیاری از کشورها له یا علیه آن قوانینی وجود دارد. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام موضوع ازدواج مجدد مرد متاهل را در قانون ایران موشکافی می کند.

یکی از مباحثی که اغلب در مسیر دادرسی های قضایی مطرح می شود، نطریه کارشناسی است. این که نظریه کارشناسی چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعا باید برای آن هزینه داد و هزار پرسش دیگر . در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی نظریه کارشناسی و اعتبار آن را بر اساس مباحث قانونی به اجمال بیان می کند:

معمولا پس از برگزاری جلسه رسیدگی، دادنامه ای به طرفین دعوا ابلاغ می شود. صرف نظر از این که دادنامه مورد اقبال گیرنده هست یا نیست، پرسشی که اغلب مطرح می شود این است که آیا این رای قابل اعتراض هست یا نه. به گفته وکیل حمیدرضا محمدی برای دریافت پاسخ این سوال در ابتدا باید با ماهیت انواع رای آشنا و سپس قابلیت تجدیدنظرخواهی در مورد آنها را بحث کرد.

افراز چیست؟

اموال، بسته به ماهیت خود می توانند به صورت منقول و غیر منقول باشند. اموال منقول طبق تعریف ماده  19  قانون مدنی در واقع اشیایی هستند که نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد و اموال غیر منقول با تعریف ماده 12 قانون مزبور قابل انتقال از محلی به محل دیگر نیست اعم از اینکه  ذاتا غیر منقول باشند مثل زمین و یا این که به واسطه اعمال انسان غیر قابل منقول باشد مثل بنا و ساختمان.  در مورد ملک و زمین که غیر منقول هستند، مالکیت می تواند به صورت مفروز و یا مشاع باشد.  

بسیار اتفاق می افتد که برای دفاع و اثبات حق در مراجع حقوقی، ناچار به ارائه دلیل و مدرک هستیم تا به قاضی در روش شدن مساله و صدور رای شایسته کمک کنیم. در قانون ایران اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اَمارات، سوگند و علم قاضی از جمله ادله‌ی اثبات دعاوی و جرایم به شمار می‌روند.

 در بسیاری از مواقع خرید و فروش ملک با توجه کافی به همه جوانب انجام نمی شود و تنها پس از عقد قرارداد طی صلحنامه یا مبایعه نامه است که شکلات یکی پس از دیگری رخ یمی نماید. یکی از این مشکلات بحث تنظیم سند رسمی است که بسیار مساله آفرین بوده است.  در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی به بحث الزام به تنظیم سند رسمی در قانون می پردازد:

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشاران موکلین و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار شد.

بسیاری از افراد برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قراردادهای خود را بدون کمک وکیل تنظیم می‌کنند. اما این کار می‌تواند مشکلات و ریسک‌های حقوقی زیادی ایجاد کند که در صورت بروز اختلاف، هزینه‌های سنگین‌تری به همراه دارد. در ادامه برخی از رایج‌ترین ایرادات این قراردادها را بررسی می‌کنیم:

۱. ابهام در مفاد و تعهدات طرفین
• بسیاری از قراردادهای غیرحرفه‌ای جملات کلی، نامفهوم یا دوپهلو دارند که باعث اختلاف در تفسیر قرارداد می‌شود.
• ممکن است وظایف و مسئولیت‌های طرفین به‌صورت دقیق و واضح مشخص نشده باشد، که در زمان اجرا مشکل ایجاد می‌کند.
نمونه اشتباه: “پیمانکار موظف است پروژه را در اسرع وقت تکمیل کند.”
مشکل: «اسرع وقت» یک اصطلاح مبهم است و می‌تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد.
فرم صحیح: “پیمانکار موظف است پروژه را حداکثر تا تاریخ … تکمیل کند و در غیر این صورت روزانه … مبلغ خسارت تأخیر بپردازد.”
2. عدم پیش‌بینی شرایط فسخ قرارداد
• بسیاری از قراردادها نحوه فسخ قرارداد را مشخص نمی‌کنند، درحالی‌که هر قراردادی باید شرایط و نحوه فسخ را شفاف کند.
• اگر شرایط فسخ ذکر نشود، ممکن است طرفین مجبور شوند برای فسخ به دادگاه مراجعه کنند که زمان‌بر و پرهزینه است.
فرم صحیح: “چنانچه هر یک از طرفین تعهدات خود را ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت اخطار کتبی انجام ندهد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.”
3. نبود ضمانت اجرای تعهدات
• اگر در قرارداد مشخص نشود که در صورت عدم انجام تعهدات، چه ضمانتی وجود دارد، طرفین برای مطالبه خسارت دچار مشکل می‌شوند.
• نبود جریمه تأخیر یا وجه التزام باعث می‌شود متخلف بدون نگرانی تعهداتش را انجام ندهد.
فرم صحیح: “در صورت تأخیر پیمانکار در تحویل پروژه، به ازای هر روز تأخیر مبلغ … به‌عنوان جریمه کسر خواهد شد.”
4. عدم تعیین مرجع حل اختلاف (شرط داوری)
• در بسیاری از قراردادهای غیرحرفه‌ای، مرجع حل اختلاف تعیین نمی‌شود، در نتیجه در صورت بروز اختلاف، طرفین مجبور به طرح دعوی در دادگاه می‌شوند که زمان‌بر و پرهزینه است.
• داوری می‌تواند یک روش سریع و کم‌هزینه برای حل اختلافات باشد، اما بسیاری از قراردادها فاقد این شرط هستند.
فرم صحیح: “در صورت بروز هرگونه اختلاف، موضوع توسط داور منتخب طرفین حل‌وفصل خواهد شد و رأی داور برای طرفین لازم‌الاجرا است.”
5. استفاده از عبارات حقوقی نادرست یا نامعتبر
• برخی افراد از نمونه‌های آماده اینترنتی یا قراردادهای دیگر کپی‌برداری می‌کنند، بدون آنکه بدانند آیا این عبارات از نظر حقوقی معتبر هستند یا نه.
• استفاده از اصطلاحات اشتباه ممکن است باعث مشکلاتی در  قرارداد یا ایجاد مشکلات فراوان اجرایی شود.
راه‌حل: تنظیم قرارداد با مشاوره وکیل یا متخصص حقوقی.
6. عدم پیش‌بینی شرایط فورس ماژور (حوادث غیرمترقبه)
• بسیاری از قراردادها پیش‌بینی نمی‌کنند که در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، جنگ، تحریم یا تورم شدید چه اتفاقی می‌افتد.
• این موضوع در قراردادهای بلندمدت، مانند قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیمانکاری، بسیار مهم است.
فرم صحیح: “در صورت بروز حوادث قهریه (فورس ماژور) مانند زلزله، سیل، جنگ یا تغییرات قانونی که اجرای قرارداد را ناممکن کند، تعهدات طرفین تا رفع مانع به حالت تعلیق درخواهد آمد.”
7. عدم تعیین دقیق مشخصات طرفین و قرارداد
• گاهی در قراردادهای غیرحرفه‌ای، مشخصات طرفین، موضوع قرارداد یا شرایط پرداخت به‌درستی ذکر نمی‌شود.
• اگر مشخصات طرفین به‌درستی درج نشود، ممکن است اجرای تعهدات یا پیگیری قانونی آن دشوار شود.
فرم صحیح:
“این قرارداد بین آقای … (با شماره ملی …، ساکن …) به‌عنوان فروشنده و آقای … (با شماره ملی …، ساکن …) به‌عنوان خریدار منعقد گردید.”
8. عدم توجه به قوانین و مقررات مرتبط
• بسیاری از قراردادها بدون در نظر گرفتن قوانین جدید یا مقررات خاص یک حوزه تنظیم می‌شوند.
• برای مثال، در قراردادهای ملکی ممکن است محدودیت‌های انتقال سند یا ممنوعیت فروش مال غیر نادیده گرفته شود.
راه‌حل: پیش از تنظیم قرارداد، قوانین مرتبط را بررسی کنید یا از یک کارشناس حقوقی مشاوره بگیرید.
در اخر مجددا یاداور میشود قراردادهایی که بدون کمک وکیل تنظیم می‌شوند، اغلب دارای ابهام، نقص و ایرادات حقوقی باشند که در آینده به اختلافات پیچیده منجر شود. برای جلوگیری از این مشکلات، بهتر است:
✔ قرارداد به‌صورت شفاف و دقیق تنظیم شود.
✔ شرایط فسخ، ضمانت اجرا و فورس ماژور در قرارداد پیش‌بینی گردد.
✔ برای حل اختلافات، شرط داوری درج شود.
✔ در صورت امکان، تنظیم یا بررسی نهایی قرارداد را به یک وکیل یا مشاور حقوقی بسپارید.
با رعایت این نکات، می‌توان از بسیاری از مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری کرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد را به طرح اصلاح قانون صدور چک وارد دانسته بود گفت: امروز در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت.

چندی است سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی از تل آویو به قدس منتقل شده است. مطالب متفاوتی له یا علیه این اقدام از سوی کشورها و شخصیت ها مختلف منتشر شده است که هر یک بیانگر دیدگاه و جبهه گیری های  خاص فردی یا جمعی بوده اند. این نوشته برآن است  انتقال پایتخت را صرفا از منظر حقوقی بررسی  نماید به نحوی که مخاطب خود بتواند به گونه ای مستدل به نتیجه گیری و جمع بندی  مطلوب برسد که آیا رژیم صهیونیستی محق به انجام این کار بوده است یا خیر.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده عملیات تروریستی در مجلس و حرم امام راحل صبح روز دوشنبه 10 اردی بهشت ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

یکی از جرم هایی که هر از چندگاه به شکلی شفاف در جامعه به صورت عمومی مطرح می شود جرم تجاوز به عنف است.در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی، مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام به معرفی این جرم پرداخته و آن را از منظر حقوقی و قانونی بررسی می کند: