سوریه و چرخه خشونت
سوریه و چرخه خشونت؛ چگونه میتوان از تکرار فاجعه جلوگیری نمود
جنگ سوریه، که حالا بیش از یک دهه از آغاز آن میگذرد، یکی از پیچیدهترین و خونبارترین درگیریهای قرن حاضر است. آنچه با اعتراضات داخلی آغاز شد، بهسرعت به میدان رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شد. امروز، با وجود کاهش شدت درگیریها، اخبار کشتار و حملات مرگبار همچنان از این کشور به گوش میرسد. این خشونتهای مداوم، یک سؤال اساسی را مطرح میکند: چگونه میتوان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد؟
بهعنوان یک وکیل بینالمللی که سالها روند جنگها و بحرانهای مشابه را بررسی کردهام، معتقدم که راهکارهای حقوقی، سیاسی و بشردوستانه برای مهار این خشونت وجود دارد. اما آنچه تاکنون مانع تحقق این راهکارها شده، عدم اراده سیاسی، رقابتهای ژئوپلیتیکی و بیتوجهی به اصول بنیادین حقوق بینالملل بوده است.
چرا خشونت در سوریه متوقف نمیشود؟
بررسی وضعیت سوریه نشان میدهد که خشونت در این کشور دیگر فقط یک ابزار جنگی نیست، بلکه خود به یک “وضعیت پایدار” تبدیل شده است. این وضعیت ناشی از چند عامل کلیدی است:
1. بیاعتنایی به حقوق بینالملل بشردوستانه
• حملات عمدی به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو است، اما تاکنون هیچ سازوکار مؤثری برای جلوگیری از آن اجرایی نشده است.
• استفاده از سلاحهای غیرقانونی و بمباران مناطق مسکونی، بدون هیچگونه حسابرسی حقوقی ادامه دارد.
2. فقدان عدالت و پاسخگویی
• تا زمانی که عاملان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد محاکمه قرار نگیرند، خشونت بهعنوان یک ابزار بیهزینه برای طرفهای درگیر باقی خواهد ماند.
• عدم ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نشاندهنده شکاف جدی در اجرای عدالت بینالمللی است.
3. تداوم رقابتهای نیابتی
• سوریه به عرصهای برای درگیری قدرتهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است که حل بحران را تابعی از منافع ژئوپلیتیکی خود میدانند، نه یک ضرورت انسانی.
• حضور بازیگران متعدد باعث شده است که هرگونه توافق صلح، بهدلیل تضاد منافع، به بنبست برسد.
4. عدم توانمندسازی نهادهای مدنی و سیاسی سوریه
• جامعه مدنی سوریه، که میتوانست نقش کلیدی در تحقق صلح و عدالت انتقالی داشته باشد، عملاً به حاشیه رانده شده است.
• فقدان یک ساختار حکومتی فراگیر و غیر فرقهای، بیثباتی را تداوم بخشیده است.
چگونه میتوان از تکرار این خشونتها جلوگیری کرد؟
۱. پایان دادن به مصونیت از مجازات
• شورای امنیت باید ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بینالمللی را در اولویت قرار دهد.
• کشورهایی که امکان اجرای صلاحیت جهانی را دارند، باید عاملان جنایات جنگی را در دادگاههای داخلی خود محاکمه کنند.
• ایجاد کمیسیون حقیقتیاب مستقل برای مستندسازی جنایات و آمادهسازی پروندههای حقوقی.
۲. حفاظت مؤثر از غیرنظامیان
• اجرای مکانیزمهای نظارتی سازمان ملل برای جلوگیری از حملات به غیرنظامیان.
• اعمال تحریمهای هدفمند علیه نهادها و افرادی که مستقیماً در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر نقش دارند.
• افزایش دسترسی بشردوستانه برای کمکرسانی به مردم محاصرهشده در مناطق درگیری.
۳. تقویت روندهای دیپلماتیک و پایان دادن به جنگهای نیابتی
• کشورهای درگیر در جنگ سوریه باید توافق کنند که این درگیری، راهحل نظامی ندارد و تنها از طریق مذاکرات سیاسی فراگیر قابل حل است.
• احیای مذاکرات صلح ژنو و آستانه با تمرکز بر حقوق بشر و عدالت انتقالی، نه فقط تقسیم قدرت بین گروههای نظامی.
• افزایش فشار دیپلماتیک بر طرفهای خارجی برای خروج از سوریه و پایان دادن به مداخلات نظامی.
۴. بازسازی ساختارهای حکمرانی و توانمندسازی جامعه مدنی
• حمایت از یک دولت انتقالی فراگیر که تمام گروههای سوری را نمایندگی کند.
• سرمایهگذاری در بازسازی اقتصادی سوریه با شرط احترام به اصول دموکراتیک و حقوق بشر.
• توانمندسازی نهادهای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و رسانههای مستقل برای نظارت بر عملکرد دولت و جلوگیری از بازتولید خشونت.
⸻
نتیجهگیری؛ آیا سوریه درسی برای آینده خواهد بود؟
تجربه سوریه نشان داد که اگر حقوق بینالملل بهطور مؤثر اجرا نشود، اگر عدالت قربانی منافع سیاسی شود و اگر جامعه جهانی در برابر جنایات جنگی سکوت کند، بحرانها نهتنها حل نمیشوند، بلکه به یک فاجعه انسانی دائمی تبدیل خواهند شد.
تنها زمانی میتوان به آیندهای عاری از خشونت امید داشت که جامعه جهانی، دولتهای منطقهای و خود مردم سوریه، تعهدی واقعی به عدالت، حقوق بشر و صلح پایدار داشته باشند. در غیر این صورت، نهتنها سوریه، بلکه جهان باید خود را برای جنگهای مشابه در آینده آماده کند.
جامعه بشری هماره با چالش های زیادی در زمینه عرضه و دریافت کالا و خدمات دست به گریبان بوده است و این مهم در هر اجتماعی به شیوه ای مهار و مرتفع شده است. در ایران، نخستین برخورد قانونی در حمایت از مصرف کننده در سال 1388 ه ش و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتفاق افتاد. در این قانون، تمامی اصطلاحات جاری در تجارت(مشخصا خرید و فروش کالا و خدمات) تعریف شد و هر واژه دارای بار حقوقی خاص خویش گردید و معلوم شد که منظور از مصرف کننده و عرضه کننده، تضمین صحت و سلامت کالا، عیب، تبانی، صورت حساب و امثال اینها در قانون چیست. در این قانون، حقوق مصرف کننده با جزییات برشمرده شده است این که او در چه مواقعی می تواند جنس معیوب را با سالم عوض کند و یا معامله را فسخ کند و ... . هم چنین تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را در مورد دادن اطلاعات مکفی به مشتری، شرایط فروش کالا، شرایط تبلیغات و ... برشمرده است و در تک تک موارد جرم انگاری کرده است و مجازات هر نوع تخلف را نیز تعیین نموده است.
