موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام با مدیرعاملی وکیل حمیدرضا محمدی به عنوان موسسه حقوقی پیشتاز در امور حقوقی بین الملل فعال بوده و هست.
از مسایل متنابهی که برای ایرانیان مقیم خارج در حوزه خانواده رخ می دهد مسایل مربوط به طلاق و پیامدهای حقوقی و کیفری پس از آن از جمله نفقه، مهریهريال حضانت و .... می باشد. در این قسمت از سلسله مباحث مقالات حقوقی، نوشته وکیل محمد کاطمی به حضور شما تقدیم می گردد:
علامت تجاری جمعی در قانون ثبت اختراعات، علائم جمعی و نام های تجاری مصوب 1381 تعریف شده است. در این بحث حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام به مواد قانونی معرف علامت جمعی در قانون فوق می پردازد:
ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری به تعریف علامت، علامت تجاری جمعی و نام تجارتی می پردازد:
علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارت است از :
علامت تجاری چیست و انواع آن کدام است؟ نشان تجاری باید دارای چه مشخصاتی باشد؟ اینها از بدیهی ترین پرسش هایی است که ذهن هر بازرگان و صاحب حرفه و تجارتی را که می خواهد وارد بازار کار شود به خود مشغول کرده است. در این بحث حمیدرضا محمدی مدیرعامل موسسه حقوقی دادگر نیک فرجام توضیحاتی در مورد علامت تجاری و انواع آن ارائه می دهد و در مطالب آتی بحث را بیشتر می شکافد:
اولین قانون در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي "قانون ثبت علامات صنعتی و تجاری مصوب 1304 و نظامنامه آن" بود، بدنبال آن "قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئین نامه اجرایی مربوط"به تصويب رسيد و سپس در اجرای اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب جلسه مورخ 7/8/1386 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح ثبت اختراعات طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه‌علنی روز چهارشنبه مورخ 3/11/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ گردید. از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه هاي مربوط به آن ملغي شد.
اعلان شورای اروپایی پیشگیری از شکنجه زندانیان زن چندی پیش منتشر شد. این اثر ترجمه اعلان یاد شده است که توسط حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه دادگر نیک فرجام ترجمه و تنظیم شده است. بخش نخست این اعلان روز گذشته در همین سایت منتشر و بخش دوم امروز منتشر می شود:
4-مراقبتهای قبل از زایمان، پس از زایمان و کودک
نباید اینطور تصور شود که جزییات مطرح شده در این بخش به عنوان تاییدیه شورای پیشگیری از شکنجه زندانیان زن باردار یا زندانیان مادر با یا بدون حضور کودکانشان است. به عکس کمیته به عنوان مثال توصیه های ویژه ای داشته است در مورد جایگزین های حبس برای زنان باردار و یا مادران جوان. این بخش به معرفی حداقل استانداردهایی می پردازد که شرایط جایگزین های حبس وجود ندارد و زن باردار و یا مادر-با یا بدون فرزندشان- در زندان باقی می مانند.
